يتناول هذا الفصل القوانين في السويد وكيفية عمل الشرطة والنيابة العامة والمحاكم.
القوانين الأساسية
grundlag (القانون الأساسي) أصعب تعديلاً من غيره من القوانين. وتوجد 4 grundlagar (قوانين أساسية) في السويد، وهي regeringsformen (قانون نظام الحكم)، وtryckfrihetsförordningen (قانون حرية الصحافة)، وyttrandefrihetsgrundlagen (القانون الأساسي لحرية التعبير)، وsuccessionsordningen (قانون وراثة العرش).
ووفقاً لregeringsformen، تنبع كل السلطة العامة من الشعب. ويقرر riksdagen (البرلمان) القوانين، بينما يحكم regeringen (الحكومة) البلاد. كما يحمي regeringsformen الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين. ويجب أن تُمارَس السلطة العامة بطريقة تحترم قيمة جميع الناس المتساوية وحريتهم وكرامتهم.
قوانين أساسية أخرى
يتيح tryckfrihetsförordningen للجميع حرية نشر الكتب والصحف. ويحمي yttrandefrihetsgrundlagen حرية قول ما يعتقده المرء، مثلاً في الإذاعة والتلفزيون. كما يحق لكل من يقيم في السويد الانضمام إلى الجمعيات وتأسيس جمعيات جديدة والتظاهر.
لكن لحرية التعبير حدوداً. فالتشهير جريمة، أي نشر معلومات قد تجعل الآخرين ينظرون بازدراء إلى شخص ما. كما يُحظر التحريض ضد فئة عرقية (التهديد أو الازدراء الموجه ضد فئة معينة) وجرائم الكراهية. ولا يجوز أيضاً نشر أسرار الدفاع، لأن ذلك قد يضر بأمن السويد.
أما آخر القوانين الأساسية فيُسمى successionsordningen. وهو يحدد من سيكون الملك أو الملكة التالية.
Allemansrätten
يُسمى حق التنقل بحرية في الطبيعة allemansrätten (الحق العام في الوصول إلى الطبيعة). وهو حق قديم جداً ويحميه regeringsformen. وينطبق هذا الحق حتى على الأراضي التي يملكها آخرون. ويحق لك قطف التوت والفطر والزهور، كما يحق لك المشي وركوب الدراجة والتجديف والتخييم وإشعال النار.
لكن يجب ألا تتضرر الطبيعة وألا يُزعَج مالك الأرض. فلا تعبر حقول أحد المزارعين ولا تدخل حدائق الآخرين، ولا تترك النفايات وراءك. وبعض النباتات النادرة محمية بموجب القانون، ولا يجوز لك قطفها.
الجهاز القضائي
الجهاز القضائي اسم يُطلق على الهيئات الحكومية العاملة في مجال القانون والعدالة. وتعمل الشرطة على منع الجرائم والتحقيق فيها. ويقرر مدّعٍ عام في Åklagarmyndigheten (هيئة الادعاء العام) ما إذا كان سيُحال المشتبه به إلى المحكمة.
تفحص المحكمة الأدلة، ويمكنها بعد ذلك أن تحكم بعقوبة. ويمكن أن تكون العقوبة مثلاً السجن أو غرامة (مبلغ من المال يجب دفعه). ويمكن للمحكمة أيضاً أن تبرّئ المتهم، وعندها لا يُدان الشخص.
وتدعم Brottsoffermyndigheten (هيئة ضحايا الجريمة) من تضرر من جريمة. أما Kriminalvården (مصلحة الإصلاحيات) فتتولى إدارة السجون. كما تتأكد من أن المحكوم عليه يقضي، أي ينفّذ، عقوبته.
الأمن القانوني والمحاكم
يجب أن يُطبَّق القانون على الجميع بالتساوي، وأن يحصل الجميع على محاكمة عادلة: وهذا هو الأمن القانوني. ويجب فحص الأدلة بدقة قبل إدانة أي شخص. والمحاكم مستقلة، ولا يحق لا لregeringen ولا لriksdagen أن يقررا كيف تحكم. ومن يرى أن الحكم خاطئ يمكنه استئنافه أمام محكمة أعلى.
يُعتبر الجميع أبرياء إلى أن تدينهم محكمة بجريمة ما. كما تحل المحاكم النزاعات أيضاً، مثلاً عندما يختلف الوالدان بشأن الحضانة، أي المسؤولية عن الأطفال. وتُسمى هذه القضايا الدعاوى المدنية.
توجد المحاكم على 3 مستويات. فتُنظر القضايا الجنائية والمدنية أولاً في tingsrätt (محكمة ابتدائية). أما القضايا التي يُستأنف فيها فتنتقل إلى hovrätt (محكمة استئناف). وفي أعلى الهرم توجد Högsta domstolen (المحكمة العليا، HD)، التي لا تنظر إلا في بعض القضايا المهمة.
الشرطة والتحقيق الجنائي
يحصل المواطنون السويديون على جواز سفرهم وبطاقة هويتهم الوطنية من الشرطة. وإذا أراد أحد تنظيم مظاهرة، فالشرطة هي من يمنح الإذن لذلك.
يمر التحقيق الجنائي بعدة مراحل. أولاً يقدم من تضرر من الجريمة بلاغاً إلى الشرطة. ثم تجري الشرطة استجواباً، أي تطرح أسئلة حول ما حدث. وخلال التحقيق الأولي، تبحث الشرطة عن الأدلة وتستمع إلى الشهود.
يمكن للشرطة أن تقبض، أي تعتقل، شخصاً تشتبه به بقوة. ثم يتخذ مدّعٍ عام قرار التوقيف. ويعني التوقيف أن يُحتجز الشخص لمدة أقصاها 72 ساعة. وإذا ظهرت أدلة إضافية، يمكن لمحكمة أن تقرر الحبس الاحتياطي. ويعني الحبس الاحتياطي أن يُحتجز الشخص لفترة أطول.
المحاكمة والعقوبة
عندما يكتمل التحقيق، يقرر المدّعي العام ما إذا كانت القضية ستُحال إلى المحكمة. والمدّعي العام هو من يجب أن يثبت أن المتهم، أي الشخص المُتَّهَم، مذنب. ويمكن للمتهم الاستعانة بمحامٍ، يمكنه معارضة المدّعي العام وتقديم أدلة أخرى. وبعد الاستماع إلى الطرفين، يقرر القاضي ما إذا كان المتهم سيُدان أو يُبرَّأ.
ويشارك nämndemän (قضاة الشعب) في الحكم داخل tingsrätten. ويمثّل nämndeman (قاضي الشعب) عامة الناس ويتيح الشفافية، أي يسمح لعامة الناس بمعرفة كيفية عمل المحكمة. ويختار kommunfullmäktige (المجلس البلدي المنتخب) nämndemän بناءً على ترشيح من الأحزاب السياسية.
كقاعدة عامة، يمكن إدانة الشخص بجريمة اعتباراً من سن 15 عاماً، وتُسمى هذه العتبة straffmyndighetsålder (سن المسؤولية الجنائية). ومنذ 10 سبتمبر 2026، يمكن إدانة من عمره 14 عاماً إذا كانت أدنى عقوبة للجريمة 4 سنوات سجن على الأقل. وإذا ارتكب طفل أصغر سناً جريمة، فإن socialtjänsten (مصلحة الخدمات الاجتماعية) هي من تقرر ما يجب فعله. ومن يُدان بجريمة يُدرَج في belastningsregistret (السجل الجنائي). ويمكن لهذا السجل أن يشكّل عائقاً لاحقاً عند التقدم لوظيفة أو رخصة قيادة أو الجنسية.